شبندر
مدیر عامل کارگزاری بانک تجارت با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: کاهش نسبت پی بر ای این شرکت ها فقط از طریق افزایش سودآوری آنها تحقق می یابد، به این صورت که طی ماه های آتی شاهد بهبود وضعیت سودآوری گروه هایی همچون خودرو، پتروشیمی و بانک که به دلیل اعمال تحریم های بین المللی با مشکلات فراوانی مواجه شده اند، می باشیم.
احسان مرادی به کاهش مقدار تولید شرکت های بزرگ خودروساز طی چند سال اخیر اشاره کرد و در خصوص این گروه گفت: افزایش تیراژ تولید این شرکت ها و بهبود وضعیت سودآوری آنها همراه با کاهش شدت تحریم های اعمالی چندان دور از ذهن نخواهد بود، به گونه ای که انتظار آن می رود در پی تحقق این امر خودروسازان جایگاه قبلی خود را طی ماه های آتی باز پس گیرند.
وی همچنین در ارتباط با شرکت های پتروشیمی بیان کرد: بهبود روابط بین المللی کشور، سهولت حمل و نقل محصولات شرکت های پتروشیمی به کشورهای خارجی را موجب خواهد شد. چراکه فرآیند صادرات شرکت های فعال در این گروه به دلیل مشکلات موجود در زمینه تأمین کشتی ناشی از تحریم ها با موانع بسیاری مواجه بوده و همواره این امر موجب افزایش هزینه های مالی شرکت ها ناشی از هزینه های هنگفت حمل و نقل می شد. از این رو به نظر می رسد در پی کاهش فشار تحریم های اعمالی مشکلات مذکور تا حد زیادی مرتفع گردد، به گونه ای که می توان ادعا کرد هزینه حمل و نقل تولیدات شرکت های پتروشیمی به کشورهای مقصد از پتانسیل افت 0.1 درصد مقدار فعلی که این شرکت ها محتمل می شود، برخوردار است.
این مقام مسئول پیرامون گروه بانکی اظهار داشت: بانک ها درآمدهای قابل توجهی از محل مبادلات بین المللی خود قبل از اعمال تحریم ها به دست می آوردند که این درآمدها بر روند رو به رشد سودآوری آنها بسیار مؤثر بوده است. حال آنکه در پی تیره و تار شدن روابط بین المللی کشور این درآمدها متوقف شده و بانک ها نیز ضرر و زیان فراوانی از این محل متحمل شده اند. از این رو به نظر می رسد با بهبود وضعیت سیاسی کشور و نیز گسترش روابط آن با کشورهای خارجی شاهد شکوفایی این گروه نیز باشیم.
مدیر عامل کارگزاری بانک تجارت پیرامون روند آتی بورس اظهار داشت: پیش بینی روند آتی بازار سهام و نیز شاخص کل مشکل به نظر می رسد، چراکه محاسبه بازدهی شاخص کل به گونه ای طراحی شده که بسیاری از موارد در آن لحاظ نشده است. به عنوان مثال می توان به پرداخت سود نقدی تقسیمی شرکت ها اشاره کرد، زیرا مقدار سود نقدی تقسیمی شرکت ها در حالی در شاخص کل اعمال می شود که پرداخت آن از سوی آنها پس از هشت ماه از زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران انجام می پذیرد.
مرادی محاسبه بازدهی صندوق شاخصی را روش بهتری جهت محاسبه بازدهی شاخص کل دانست و اظهار داشت: بازدهی صندوق شاخصی به طور عینی 15 درصد کمتر از بازدهی شاخص کل است، از این رو می توان گفت بازدهی شاخص کل 15 درصد کمتر از رقم فعلی است.
وی در خاتمه به حجم نقدینگی وارد شده به بازار سهام اشاره کرد و گفت: به دلیل رکود بازارهای موازی با بورس شاهد ورود نقدینگی های تازه به بورس هستیم که به نظر می رسد در این شرایط با معرفی شرکت های جدید به بورس و انجام عرضه های اولیه سهام آنها در بازار بتوان در جذب سرمایه های جدید به بازار موفق عمل کرد. چراکه حجم معاملات روزانه بازار سهام نشان می دهد که سرمایه ها به راحتی جذب بازار بورس می شوند و رشد این بازار نمایانگر فضای امید و بالندگی در آن است. علاوه بر این، به نظر می رسد دولت بر این باور است که نقدینگی های سرگردان بایستی به سمت بازار سهام روی آورند و از طریق این بازار جذب شوند. زیرا بازدهی بازار سهام نسبت به بازارهای موازی با آن بسیار مناسب تر است.
شاخص 