
با سلام .این سایت جهت کمک به سرمایه گذاری وکمک به تصمیم گیری شما در انتخاب نمادها در سود دهی بیشتر ایجاد شده است.سایت فقط جنبه مشاوره داشته وهیچگونه تعهدی نسبت به سیگنالها ندارد جهت مشاره می توانید با ایمیل ayousefi1012@yahoo.com تماس حاصل کنید
عنوان | پاسخ | بازديد | توسط |
»شبندر | 3 | 1295 | romisashafiei |
سهم مورد نظر در قیمت جذابی قرار گرفته است .....................................
سهم مورد نظر در قیمت جذابی قرار گرفته است .....................................
سهم با ........................
سهم با توجه به..........................
شرکت نفت پارس (شنفت) مقدار ۱۳۴۲ ریال سود پیش بینی کرد که دارای رشد ۰.۰ درصد است......
ادامه مطلب....
افزایش سود حاصل از سرمایه گذاریها مربوط به تغییر توزیع سود سهام شرکت توکا ریل با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه 93 و افزایش در سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بابت پیش بینی فروش سرمایه گذاریها موجب شد تا پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد معادل 35/4 درصد افزایش یابد.
شرکت نیرو ترانس در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 92 مبلغ 150 میلیارد و 713 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 887 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت نیرو ترانس طی سال مالی 92 معادل 595 میلیارد و 27 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.
از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 253 میلیارد و 266 میلیون ریال رسید.
از سود ناخالص نیز هزینه های اداری ،عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و مبلغ 175 میلیارد و 35 میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد.
از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر شد و درآمدهای غیر عملیاتی به آن اضافه شد و سود خالص دوره معادل 150 میلیارد و 713 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ ۸۸۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.
به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 206 میلیارد ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.
با نظر شورای رقابت قیمت خودروی درب کارخانه نسبت به خرداد ماه سال ۹۱ به عنوان سال پایه، از ۳.۷ تا ۶.۹ درصد افزایش یافت؛ گرچه پنج شرط، لازمه این افزایش نرخ می باشد.
در همین راستا، رضا شیوا، رییس شورای رقابت در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: شورای رقابت وظیفه تدوین دستورالعمل تنظیم قیمت را به عهده دارد که این دستورالعمل براساس فرمول تهیه شده توسط شورای رقابت و متغیرهایی همچون تورم بخشی، بهره وری و کیفیت و نیز با توجه به نرخ ارز مبادله ای تعیین می گردد.
شیوا افزود: مرکز ملی رقابت که بازوی اجرایی شورا می باشد، قیمت خودرو را برای سال جاری نسبت به قیمت درب کارخانه در خرداد ماه سال ۹۱، از ۳.۷ تا ۶.۹ درصد افزایش داد.
رییس شورای رقابت عنوان کرد: این افزایش قیمت، مربوط به افزایش قیمت خودروی درب کارخانه می باشد. چراکه با توجه به بازار حاشیه خودرو و واسطه گری به وجود آمده در این بخش، قیمت خودرو در بازارهای مذکور بیشتر از قیمت درب کارخانه بوده است. بنابراین شورای رقابت برای از بین بردن سفته بازی و واسطه گری ها با این افزایش قیمت موافقت کرد.
وی افزود: البته شورای رقابت پنج مورد را به عنوان پیش شرط این افزایش نرخ مطرح کرده که در اولین مرحله بایستی خودروسازان میزان حداکثر تولید خود را با شورای رقابت هماهنگ کنند. همچنین در مورد آپشن ها لازم است الزامات قانونی رعایت گردد و بقیه موارد اختیاری باشد؛ بطوریکه چنانچه خریدار تمایلی به خرید خودرو با آپشنی خاص را نداشت، به هیچ وجه خرید آن برای وی اجباری نباشد.
شیوا بیان کرد: همچنین خودروسازان طرح فروش را باید بگونه ای برنامه ریزی نمایند که خودروهای آماده برای فروش به مصرف کننده واقعی برسد، بطوریکه همزمان با شروع طرح های فروش و باز شدن سایت فروش خودروسازان، مصرف کننده واقعی جهت خرید اقدام کند نه سفته بازان و واسطه گران. شرط چهارم به افزایش میزان تولید خودروسازان اشاره می کند. بطوریکه خودروسازان باید با افزایش تولید و یا از طریق راهکارهای مؤثر دیگری بازار حاشیه و سفته بازی را از بین ببرند. چراکه قیمت خودرو در بازار ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از قیمت درب کارخانه است.
رییس شورای رقابت اظهار داشت: همچنین شرط پنجم مربوط به قراردادهایی است که خودروسازان با خریداران منعقد می کنند. بطوریکه بایستی نسبت به این قراردادها تجدید نظر شده و مورد تأیید شورا قرار بگیرد. خودروسازان پس از اینکه این ۵ شرط را متعهد شوند، می توانند افزایش قیمت ۳.۷ تا ۶.۹ درصدی را در فروش محصولات خود لحاظ کنند.
وی در خاتمه افزود: رعایت ۵ شرط مذکور، لازمه اعمال این افزایش نرخ می باشد. همچنین افزایش قیمت خودرو از ۳.۷ تا ۶.۹ درصد بستگی به نوع خودرو دارد. این مصوبه از اولین روز کاری هفته آینده نیز به خودروسازان اعلام می شود و آنها می توانند تعهدات خود را جهت افزایش نرخ مذکور به شورای رقابت ارایه کنند.