با نظر شورای رقابت قیمت خودروی درب کارخانه نسبت به خرداد ماه سال ۹۱ به عنوان سال پایه، از ۳.۷ تا ۶.۹ درصد افزایش یافت؛ گرچه پنج شرط، لازمه این افزایش نرخ می باشد.
در همین راستا، رضا شیوا، رییس شورای رقابت در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: شورای رقابت وظیفه تدوین دستورالعمل تنظیم قیمت را به عهده دارد که این دستورالعمل براساس فرمول تهیه شده توسط شورای رقابت و متغیرهایی همچون تورم بخشی، بهره وری و کیفیت و نیز با توجه به نرخ ارز مبادله ای تعیین می گردد.
شیوا افزود: مرکز ملی رقابت که بازوی اجرایی شورا می باشد، قیمت خودرو را برای سال جاری نسبت به قیمت درب کارخانه در خرداد ماه سال ۹۱، از ۳.۷ تا ۶.۹ درصد افزایش داد.
رییس شورای رقابت عنوان کرد: این افزایش قیمت، مربوط به افزایش قیمت خودروی درب کارخانه می باشد. چراکه با توجه به بازار حاشیه خودرو و واسطه گری به وجود آمده در این بخش، قیمت خودرو در بازارهای مذکور بیشتر از قیمت درب کارخانه بوده است. بنابراین شورای رقابت برای از بین بردن سفته بازی و واسطه گری ها با این افزایش قیمت موافقت کرد.
وی افزود: البته شورای رقابت پنج مورد را به عنوان پیش شرط این افزایش نرخ مطرح کرده که در اولین مرحله بایستی خودروسازان میزان حداکثر تولید خود را با شورای رقابت هماهنگ کنند. همچنین در مورد آپشن ها لازم است الزامات قانونی رعایت گردد و بقیه موارد اختیاری باشد؛ بطوریکه چنانچه خریدار تمایلی به خرید خودرو با آپشنی خاص را نداشت، به هیچ وجه خرید آن برای وی اجباری نباشد.
شیوا بیان کرد: همچنین خودروسازان طرح فروش را باید بگونه ای برنامه ریزی نمایند که خودروهای آماده برای فروش به مصرف کننده واقعی برسد، بطوریکه همزمان با شروع طرح های فروش و باز شدن سایت فروش خودروسازان، مصرف کننده واقعی جهت خرید اقدام کند نه سفته بازان و واسطه گران. شرط چهارم به افزایش میزان تولید خودروسازان اشاره می کند. بطوریکه خودروسازان باید با افزایش تولید و یا از طریق راهکارهای مؤثر دیگری بازار حاشیه و سفته بازی را از بین ببرند. چراکه قیمت خودرو در بازار ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از قیمت درب کارخانه است.
رییس شورای رقابت اظهار داشت: همچنین شرط پنجم مربوط به قراردادهایی است که خودروسازان با خریداران منعقد می کنند. بطوریکه بایستی نسبت به این قراردادها تجدید نظر شده و مورد تأیید شورا قرار بگیرد. خودروسازان پس از اینکه این ۵ شرط را متعهد شوند، می توانند افزایش قیمت ۳.۷ تا ۶.۹ درصدی را در فروش محصولات خود لحاظ کنند.
وی در خاتمه افزود: رعایت ۵ شرط مذکور، لازمه اعمال این افزایش نرخ می باشد. همچنین افزایش قیمت خودرو از ۳.۷ تا ۶.۹ درصد بستگی به نوع خودرو دارد. این مصوبه از اولین روز کاری هفته آینده نیز به خودروسازان اعلام می شود و آنها می توانند تعهدات خود را جهت افزایش نرخ مذکور به شورای رقابت ارایه کنند.
آخرین ارسال های انجمن
| عنوان | پاسخ | بازدید | توسط |
 شبندر |
3 | 1357 | romisashafiei |
بازار امروز 
شنیده ها