شبندر
این در حالی است که معامله گران نسبت به نحوه انجام عرضه های اولیه و تعداد سهام اختصاص یافته به آنها شکایت و گله دارند. چراکه بخش اندکی از سهام شرکت های بورسی در حالی از سوی سهامداران عمده عرضه می شود که در پی آن سهامداران به ویژه سهامداران خرد حقیقی یا موفق به خرید سهام در روز عرضه نمی شوند یا تعداد اندکی از آن را می توانند خریداری کنند. اتفاقی که بازهم طی عرضه اولیه سهام شرکت برق عسلویه مپنا طی روزهای اخیر رخ داد و باردیگر موجبات شکایت و گله سهامداران را فراهم نمود.
براساس این گزارش، در حالی طی روز چهارشنبه (92.12.7) تعداد 36 میلیون و 400 هزار سهم شرکت برق عسلویه مپنا معادل پنج درصد از سهام مذکور در بازار دوم بورس عرضه شد که پس از فرآیند کشف قیمت 1100 تومانی، 16 میلیون و 400 هزار سهم \"بمپنا\" جهت خرید توسط معامله گران برخط اختصاص یافت، بدین ترتیب حداکثر 600 سهم به هر معامله گر آن لاین تخصیص داده شد. این در حالی است که طبق معمول عده ای از سهامداران به دلیل مشکلات موجود مربوط به قطع سیستم معاملاتی برخی شرکت های کارگزاری حتی موفق به خرید همین تعداد سهم هم نشدند.
برهمین اساس و با تجربه دوباره می توان گفت که نظارت بر نحوه عملکرد شرکت های کارگزاری از سوی نهادهای ناظر به دست فراموشی سپرده شده و عرضه اولیه که به نوعی به منظور ایجاد جو مثبت در بورس تدوین و اجرا شده، در این اوضاع نابسامان موجب شد تا آه از نهاد سرمایه گذاران بیرون آید و باردیگر با نگاه حسرت آمیز نظاره گر رشد قیمت سهام شرکت ها پس از عرضه اولیه باشند. چراکه حتی پس از روز عرضه اولیه نیز به دلیل تشکیل صف های پرحجم خرید در این نمادها موفق به خرید سهام نمی شوند.
به نظر می رسد عرضه اولیه سهام شرکت های بورسی راهی شده برای مدیران شرکت های کارگزاری تا از یک سو اغلب تعداد سهام اختصاص یافته به کارگزاری را به کدهای شخصی و یا از ما بهترون اختصاص بدهند و از سوی دیگر، با اختصاص بخش قابل توجهی از سهام عرضه اولیه به صندوق سرمایه گذاری کارگزاری خود عملکرد مدیریتی خود را ارتقاء بخشید.
برهمین اساس علیرغم اینکه عرضه اولیه سهام شرکت های بورسی به عنوان برنامه ای در راستای بهبود روند معاملات بورس به کار برده می شود، به صراحت می توان گفت راهکاری است که تنها منفعت آن به سهامداران عمده و نیز مدیران شرکت های کارگزاری و در نهایت مشتریان خاص آنها می رسد.
از این رو با توجه به شرایط توصیف شده این سوال مطرح می شود که چه احتیاجی به انجام عرضه اولیه سهام شرکت ها و با این تعداد اندک است، آیا این امر با هدف کمک به روند بازار سهام انجام می پذیرد؟ چراکه پس از رونق بازار سرمایه، منتفع شدن سهامداران خرد مهمترین هدف عرضه اولیه مطرح شده که با توجه به شرایط فعلی، این افراد پس از فروش سهام تحت تملک خود و تأمین نقدینگی مورد نیاز جهت خرید سهام عرضه شده یا موفق به خرید آن در روز عرضه نمی شوند یا تعداد اندکی به آنها تخصیص می یابد که حتی با فرض رشد 100 درصدی قیمت سهام شرکت مذکور، چیزی دست سهامدار خرد را نمی گیرد.
براساس این گزارش، اینجاست که لزوم نظارت دقیق سازمان بورس و مقامات مسئول در عرضه های اولیه بر شرکت های کارگزاری احساس می شود، نظارتی که پس از بررسی تعداد سهام خریداری شده توسط کدهای حقیقی و حقوقی و در نهایت گردش مالی آنها، به طور مشخص نمود پیدا می کند.
اما این وضعیت بدتر می شود هنگامی که می فهمیم تعداد سهام اختصاص یافته به کارگزاری های واقع در شهرستان ها بسیار کم بوده که دلیل آن را تعداد اندک مشتریان در شهرستان ها عنوان می کنند.
این در حالی است که به نظر می رسد این امر غیر منصفانه باشد، سهامداری که در شهرستان اقدام به معامله در بورس می کند چه گناهی را مرتکب شده که می بایست تنها به دلیل موقعیت جغرافیایی کارگزاری تعداد اندکی سهام به آن اختصاص یابد.
به نظر می رسد اگر سازمان بورس اقدام به عرضه سهام شرکت نکند بهتر باشد چراکه انجام این امر علاوه بر چاق کردن جیب سهامدار عمده نتیجه ای جز افزودن سرمایه مدیران کارگزاری ها و نور چشمی های آنها را در پی نخواهد داشت.
براساس این گزارش، با توجه به نحوه عرضه های اولیه انجام شده تاکنون و عدم رضایتمندی فعالان بازار سرمایه از اجرای آن، این سوال مطرح می شود که چرا مسئولان سازمان بورس چاره ای به حال این مشکل نمی کنند، چرا محدودیتی در تعداد سهام اختصاص یافته به سهامداران حقوقی شرکت های کارگزاری و مدیران آنها ایجاد نمی کنند؟ به چه دلیل نسبت به یکسان سازی تعداد سهام تخصیصی به سهامداران حقیقی و حقوقی کاری انجام نمی پذیرد؟
شاخص