شبندرآرزو علیمدد:قانون جدید معاملات سبب شد تا حجم فروش‌ها در بورس کاهش چشمگیری داشته باشد. (بر اساس این قانون از ساعت 8:30 تا 12، سقف مجاز ورود سفارش از هر کد معاملاتی در هر نماد، دودرصد حجم مبنا یا 50هزار سهم است. همچنین بین ساعت 12تا12:30 نیز این سقف مجاز اعمال نمی‌شود. ولی سفارش‌های خریدوفروش صرفا با قیمت پایانی ساعت 12اعمال می‌شود.)
هجوم اخبار منفی در چندهفته اخیر چنان شوکی به بازار وارد کرده بود که جملگی سهام به یکباره بر طبل نزول کوفتند و در سراشیبی سقوط سر خوردند. سرمایه‌گذاران که با ترس از دست‌دادن دارایی‌هایشان مواجه بودند، سعی کردند با خروج سریع از بازار و نقدشدن، جلو ضررهای بیشتر خود را بگیرند. همین امر، به موازات، قیمت برخی سهام را به کمتر از ارزش ذاتی کاهش داد. حتی حرفه‌ای‌ترین تحلیلگران نیز نمی‌توانستند دلیل قانع‌کننده‌ای برای برخی نزول‌ها بیابند و تنها نظاره‌گر این ریزش بودند. اما قانون جدید، هرچند کم‌و‌کاستی‌هایی دارد و درمانی کوتاه‌مدت به شمار می‌رود، اما توانست از فشار فروش‌ها بکاهد و اندکی سرمایه‌گذاران را امیدوار کند. به این ترتیب، تحلیل و منطق توانست کم‌کم بر فضای ترس مستولی شود و سرمایه‌گذاران را به خرید سهامی که به کف قیمتی رسیده بودند، تشویق کند. همین امر جو حاکم بر بورس را به‌سوی مثبت‌شدن هدایت کرد و سرمایه‌گذاران مالباخته به آرامشی نسبی دست یافتند.
از سوی دیگر، بنا بر اخبار منتشره در سایت «پتروتحلیل»، گویا قرار است «امروز، شنبه، مجمع‌تشخیص‌نظام در راستای صیانت از اجرای اصل 44 و ابلاغیه مقام‌معظم‌رهبری درباره اقتصاد مقاومتی در دوجلسه کمیسیون اقتصادی و جلسه اصلی مجمع تشخیص موضوع افزایش قیمت گاز پتروشیمی‌ها و عوارض معدنی را بررسی کند. به‌گفته منابع نزدیک به مجمع، کمیسیون اقتصادی افزایش قیمت گاز پتروشیمی‌ها را مخالف اصل44 و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین کاهش قدرت رقابتی شرکت‌های پتروشیمی در سطح منطقه می‌داند.»
افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، چندی است در این صنعت جار و جنجال به پا کرده و یکی از بازوهای قدرتمند نزول چندوقته بازار سرمایه نیز به شمار می‌رود و حتی سبب شد تا نماد 11شرکت پتروشیمی از 19بهمن متوقف شوند به‌طور حتم اخبار خوش در این زمینه می‌تواند مسیر را برای بازگشایی سریع‌تر این نمادها هموار کند و بازار سرمایه را به مدار اصلی‌اش بازگرداند.
علینقی رفیعی‌امام با اشاره به نرخ خوراک 13سنتی پتروشیمی‌ها که مجلس آن را تصویب کرد، توضیح داد: «تا زمانی که سرمایه‌گذار با بلاتکلیفی مواجه باشد، ترس از سرمایه‌گذاری مانع می‌شود تا نقدینگی‌اش را به سوی بخش‌های تولیدی و بازار سرمایه سوق دهد. متاسفانه تغییر شدیدی که به یکباره در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها رخ داد برای سرمایه‌گذاران این پیام را داشت اگر در شرکت‌هایی با بازدهی بالا سرمایه‌گذاری کنند، این امکان وجود دارد که دولت بر سود آنها دست گذاشته و در روند سرمایه‌گذاری‌شان اختلال ایجاد کند.»
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: «البته بنده نمی‌گویم چرا نرخ خوراک را افزایش دادند، بلکه معتقدم این افزایش نرخ باید به‌صورت بلندمدت و مقطعی انجام می‌شد تا امنیت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران نیز حفظ شود، مثلا اگر اعلام می‌شد نرخ سه‌سنتی خوراک پتروشیمی‌ها در چهارسال آینده به 13سنت می‌رسد، هم منافع سرمایه‌گذاران حفظ می‌شد و هم دولت به خواسته‌اش جامه‌عمل می‌پوشانید. اما این تغییر نرخ سریع این اندیشه را در ذهن سرمایه‌گذاران متبادر می‌کند که این اتفاق ممکن است در سایر صنایع و برای شرکت‌های دیگر هم رخ دهد.»
رفیعی‌امام متذکر شد: «از سوی دیگر شرکتها و صنایع پربازده نیز بیم آن را پیدا می‌کنند با افزایش سودآوری‌شان، قوانین و نرخ‌هایشان دچار تغییرات آنی شود. به‌همین منظور احتمال آن می‌رود که با احتیاط بیشتری در راه گسترش شرکت و اجرای طرح‌های توسعه خود برآیند. این در حالی است که به‌طور حتم با افزایش سودآوری شرکتها دولت با دریافت مالیات بیشتر، می‌تواند درآمدهایش را افزایش دهد اما ممکن است بیم تغییرات آنی، سرمایه‌گذاران را از اجرای طرح‌های توسعه‌ای بازدارد.»
رفیعی‌امام با اشاره به پتانسیل بالای رشد بورس خاطرنشان کرد: «افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و انتقال برخی از نمادها از بازار پایه به توافقی، شوکی بر بازار وارد کرد که موجبات نزول قیمت سهام شرکت‌های بورسی را فراهم کرد تا جایی که این قیمت‌ها در برخی سهام به کمتر از ارزش ذاتی‌شان نزول کردند. اما با کاهش تلاطم‌های بازار، سرمایه‌گذاران باهوش به شناسایی سهامی که از ارزش ذاتی‌شان نکول کرده بود، پرداختند و با تفکر بازدهی، درصدد خرید این سهام برآمدند. به نظر من از اواسط اسفند حرکت روبه‌رشدی در بازار سرمایه شکل خواهد گرفت و سرمایه‌گذاران با انتخاب صحیح بر مبنای تحلیل، از بازدهی خوبی برخوردار خواهند شد.
وی در ادامه به بررسی صنایع مختلف بورسی پرداخت و اذعان کرد: «به نظر من صنعت بانکداری در انتظار بسته پولی شورای پول و اعتبار است که هرساله در آخر سال منتشر می‌شود. بنابراین در حال حاضر این صنعت نمی‌تواند پیشرو باشد و چشم‌اندازش پس از اعلام بسته پولی روشن خواهد شد.»
رفیعی‌امام به پتانسیل صنایع سیمانی هم اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر شرکت‌های سیمانی، به‌خصوص سیمانی‌های غرب کشور به‌دلیل مزیت صادراتی‌شان دارای پتانسیل بالایی هستند. اما اگر قرار باشد که تصمیماتی یک‌شبه برای این صنعت نیز گرفته شود، مثلا صادراتش ممنوع شود، به‌طور حتم با افت قیمت در این صنعت مواجه می‌شویم. درواقع به نظر من تصمیمات صحیح یا غلط مسوولان است که می‌تواند بر بازدهی صنایع تاثیر بسزایی بگذارد. اما به طور کلی این صنعت از ثبات نسبی و پتانسیل خوبی برای رشد برخوردار است.»
این کارشناس بازار سرمایه به فلزات اساسی هم اشاره کرد و گفت: «قیمت‌های جهانی در این بازار به آرامی در حال رشد هستند. اما باید دید که این قیمت‌های رشدی بلندمدت هستند یا به دلایل تغییرات کوتاه‌مدت در عرضه و تقاضای جهانی پدید آمده‌اند. از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه کنیم در برخی از فلزات ما وارد‌کننده نیز هستیم که افزایش قیمت‌های جهانی سبب افزایش قیمت تمام‌شده‌مان شده و سودآوری را کاهش می‌دهد.»
هجوم اخبار منفی در چندهفته اخیر چنان شوکی به بازار وارد کرده بود که جملگی سهام به یکباره بر طبل نزول کوفتند و در سراشیبی سقوط سر خوردند. سرمایه‌گذاران که با ترس از دست‌دادن دارایی‌هایشان مواجه بودند، سعی کردند با خروج سریع از بازار و نقدشدن، جلو ضررهای بیشتر خود را بگیرند. همین امر، به موازات، قیمت برخی سهام را به کمتر از ارزش ذاتی کاهش داد. حتی حرفه‌ای‌ترین تحلیلگران نیز نمی‌توانستند دلیل قانع‌کننده‌ای برای برخی نزول‌ها بیابند و تنها نظاره‌گر این ریزش بودند. اما قانون جدید، هرچند کم‌و‌کاستی‌هایی دارد و درمانی کوتاه‌مدت به شمار می‌رود، اما توانست از فشار فروش‌ها بکاهد و اندکی سرمایه‌گذاران را امیدوار کند. به این ترتیب، تحلیل و منطق توانست کم‌کم بر فضای ترس مستولی شود و سرمایه‌گذاران را به خرید سهامی که به کف قیمتی رسیده بودند، تشویق کند. همین امر جو حاکم بر بورس را به‌سوی مثبت‌شدن هدایت کرد و سرمایه‌گذاران مالباخته به آرامشی نسبی دست یافتند.
از سوی دیگر، بنا بر اخبار منتشره در سایت «پتروتحلیل»، گویا قرار است «امروز، شنبه، مجمع‌تشخیص‌نظام در راستای صیانت از اجرای اصل 44 و ابلاغیه مقام‌معظم‌رهبری درباره اقتصاد مقاومتی در دوجلسه کمیسیون اقتصادی و جلسه اصلی مجمع تشخیص موضوع افزایش قیمت گاز پتروشیمی‌ها و عوارض معدنی را بررسی کند. به‌گفته منابع نزدیک به مجمع، کمیسیون اقتصادی افزایش قیمت گاز پتروشیمی‌ها را مخالف اصل44 و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین کاهش قدرت رقابتی شرکت‌های پتروشیمی در سطح منطقه می‌داند.»
افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، چندی است در این صنعت جار و جنجال به پا کرده و یکی از بازوهای قدرتمند نزول چندوقته بازار سرمایه نیز به شمار می‌رود و حتی سبب شد تا نماد 11شرکت پتروشیمی از 19بهمن متوقف شوند به‌طور حتم اخبار خوش در این زمینه می‌تواند مسیر را برای بازگشایی سریع‌تر این نمادها هموار کند و بازار سرمایه را به مدار اصلی‌اش بازگرداند.
علینقی رفیعی‌امام با اشاره به نرخ خوراک 13سنتی پتروشیمی‌ها که مجلس آن را تصویب کرد، توضیح داد: «تا زمانی که سرمایه‌گذار با بلاتکلیفی مواجه باشد، ترس از سرمایه‌گذاری مانع می‌شود تا نقدینگی‌اش را به سوی بخش‌های تولیدی و بازار سرمایه سوق دهد. متاسفانه تغییر شدیدی که به یکباره در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها رخ داد برای سرمایه‌گذاران این پیام را داشت اگر در شرکت‌هایی با بازدهی بالا سرمایه‌گذاری کنند، این امکان وجود دارد که دولت بر سود آنها دست گذاشته و در روند سرمایه‌گذاری‌شان اختلال ایجاد کند.»
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: «البته بنده نمی‌گویم چرا نرخ خوراک را افزایش دادند، بلکه معتقدم این افزایش نرخ باید به‌صورت بلندمدت و مقطعی انجام می‌شد تا امنیت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران نیز حفظ شود، مثلا اگر اعلام می‌شد نرخ سه‌سنتی خوراک پتروشیمی‌ها در چهارسال آینده به 13سنت می‌رسد، هم منافع سرمایه‌گذاران حفظ می‌شد و هم دولت به خواسته‌اش جامه‌عمل می‌پوشانید. اما این تغییر نرخ سریع این اندیشه را در ذهن سرمایه‌گذاران متبادر می‌کند که این اتفاق ممکن است در سایر صنایع و برای شرکت‌های دیگر هم رخ دهد.»
رفیعی‌امام متذکر شد: «از سوی دیگر شرکتها و صنایع پربازده نیز بیم آن را پیدا می‌کنند با افزایش سودآوری‌شان، قوانین و نرخ‌هایشان دچار تغییرات آنی شود. به‌همین منظور احتمال آن می‌رود که با احتیاط بیشتری در راه گسترش شرکت و اجرای طرح‌های توسعه خود برآیند. این در حالی است که به‌طور حتم با افزایش سودآوری شرکتها دولت با دریافت مالیات بیشتر، می‌تواند درآمدهایش را افزایش دهد اما ممکن است بیم تغییرات آنی، سرمایه‌گذاران را از اجرای طرح‌های توسعه‌ای بازدارد.»
رفیعی‌امام با اشاره به پتانسیل بالای رشد بورس خاطرنشان کرد: «افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و انتقال برخی از نمادها از بازار پایه به توافقی، شوکی بر بازار وارد کرد که موجبات نزول قیمت سهام شرکت‌های بورسی را فراهم کرد تا جایی که این قیمت‌ها در برخی سهام به کمتر از ارزش ذاتی‌شان نزول کردند. اما با کاهش تلاطم‌های بازار، سرمایه‌گذاران باهوش به شناسایی سهامی که از ارزش ذاتی‌شان نکول کرده بود، پرداختند و با تفکر بازدهی، درصدد خرید این سهام برآمدند. به نظر من از اواسط اسفند حرکت روبه‌رشدی در بازار سرمایه شکل خواهد گرفت و سرمایه‌گذاران با انتخاب صحیح بر مبنای تحلیل، از بازدهی خوبی برخوردار خواهند شد.
وی در ادامه به بررسی صنایع مختلف بورسی پرداخت و اذعان کرد: «به نظر من صنعت بانکداری در انتظار بسته پولی شورای پول و اعتبار است که هرساله در آخر سال منتشر می‌شود. بنابراین در حال حاضر این صنعت نمی‌تواند پیشرو باشد و چشم‌اندازش پس از اعلام بسته پولی روشن خواهد شد.»
رفیعی‌امام به پتانسیل صنایع سیمانی هم اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر شرکت‌های سیمانی، به‌خصوص سیمانی‌های غرب کشور به‌دلیل مزیت صادراتی‌شان دارای پتانسیل بالایی هستند. اما اگر قرار باشد که تصمیماتی یک‌شبه برای این صنعت نیز گرفته شود، مثلا صادراتش ممنوع شود، به‌طور حتم با افت قیمت در این صنعت مواجه می‌شویم. درواقع به نظر من تصمیمات صحیح یا غلط مسوولان است که می‌تواند بر بازدهی صنایع تاثیر بسزایی بگذارد. اما به طور کلی این صنعت از ثبات نسبی و پتانسیل خوبی برای رشد برخوردار است.»
این کارشناس بازار سرمایه به فلزات اساسی هم اشاره کرد و گفت: «قیمت‌های جهانی در این بازار به آرامی در حال رشد هستند. اما باید دید که این قیمت‌های رشدی بلندمدت هستند یا به دلایل تغییرات کوتاه‌مدت در عرضه و تقاضای جهانی پدید آمده‌اند. از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه کنیم در برخی از فلزات ما وارد‌کننده نیز هستیم که افزایش قیمت‌های جهانی سبب افزایش قیمت تمام‌شده‌مان شده و سودآوری را کاهش می‌دهد.»
وی در پایان اشاره‌ای نیز به صنایع دارویی کرد و گفت: «درصد بالایی از مواد اولیه دارویی‌ها وارداتی است. از آنجایی که در سیاست‌های خارجی ما آرامش بیشتری نسبت به قبل حاکم شده و بحث تحریم‌ها نیز کمرنگ شده است به نظر می‌رسد صنایع دارویی نیز در وارداتشان با مشکلات کمتری مواجه شوند. از سوی دیگر نرخ ارز هم به ثبات نسبی رسیده است. از آنجایی که نرخ دارو هرسال افزایش می‌یابد ثبات در سایر بخش‌های مرتبط با این صنعت می‌تواند پایه‌های سودآوری‌اش را مستحکم کرده و این صنعت را مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار دهد.»
شاخص